الأوامر الرئاسيّة التي يتخذها قيس سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري و.طلب وقف تنفيذها. و قد استقر فقه المحكمة الادارية على ان الأوامر الترتيبية هي مقرًّرات ادارية يجوز الطعن فيها و الغاءها لتجاوز السلطة. الطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس و أوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور لان ذلك سيدفع القضاء للنظر و الحسم في مسألة مهمّة: هل تندرج الأوامر الرئاسية ضمن التدابير الاستثنائية وفق شروط الفصل 80 فتكون دستورية و شرعية ؟ او هي مخالفة للشروط و الاختصاصات المظبوطة في الدستور في فصله 80 وجملة اخرى من البنود فتكون بذلك عرضة للإلغاء. وراء اجابة المحكمة و حكمها سيكون لدينا تكييف قضائي لمدى دستورية اعلان التدابير الإستثنائية أصلا.
ملاحظة: على كلّ من غيّرت هذه الأوامر من وضعيته القانونية ان يبادر

شارك
LinkedIn0Pin0