قال البرلماني التونسي، ياسين العياري، إن ما أعلنه الرئيس قيس سعيد من قرارات استثنائية “اسمه انقلاب عسكري ألغى الدستور”، متهما فرنسا والإمارات بالتخطيط له.
وأوضح النائب أن ما قام به الرئيس “انقلاب”، على اعتبار أن إعفاء رئيس الحكومة ليس من صلاحياته، ولا يوجد نص دستوري يسمح بهذا، فيما إعفاء الوزراء اختصاص حصري لرئيس الحكومة.
وأكد العياري في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء، أنه لا يوجد ما يسمى “تجميد البرلمان” في كل النصوص التونسية، في إشارة إلى أن الفصل 80 من الدستور، الذي يستند إليه سعيّد في إجراءاته، ينص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم.
وتابع بأن النيابة العمومية مستقلة، ولا يمكن ترؤسها من قبل الرئيس.
واعتبر النائب العياري أن الانقلاب كان بتخطيط وتنسيق أجنبي، وأن “الرئيس قيس سعيد مجرد أداة”.
وزعم البرلماني التونسي أن بلاده دخلت رسميا، بالانقلاب، “المحور الإماراتي”، ما يسمح لفرنسا المقصاة من ليبيا، بحسبه، بالمشاركة في كعكة إعادة الإعمار هناك.
وأضاف أن هدف الانقلاب هو ليبيا ومعركة إعادة إعمارها وحسم دخول تونس في “محور السعودية مصر فرنسا الإمارات”.
وأوضح النائب ياسين العياري أن فرنسا أعلمت كل السفارات الأجنبية بالموضوع (الانقلاب) منذ يوم 11 تموز/ يوليو، وهو ما جعل الأمريكان يحذرون رعاياهم من الذهاب لتونس.
ووفق العياري، فإن نائب رئيس الشرطة والأمن بدبي، ضاحي خلفان، له علم بالأمر، ونشر ذلك منذ 22 تموز/ يوليو، حين قال: ضربة موجعة للإخوان “للخوانجية”، ولم يقل القضاء عليهم.